في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2025، ظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان معًا في أنقرة للإعلان عن اتفاق غير مسبوق. ووفق هذه الصفقة، ستشتري تركيا 20 مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون» بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه إسترليني (نحو 10.7 مليارات دولار)، مع خطة مستقبلية لرفع العدد إلى 40 طائرة، في خطوة تعكس تحوّلًا عميقًا في النظرة الأوروبية إلى أنقرة على الصعيد الدفاعي.
اكتسب حفل التوقيع دلالة رمزية لافتة، إذ وصل ستارمر إلى العاصمة التركية برفقة وزير الدفاع جون هيلي وقائد سلاح الجو الملكي البريطاني، بالتزامن مع تحليق ثلاث طائرات «تايفون» بريطانية فوق أنقرة، في رسالة واضحة حول أهمية الاتفاق. وبالنسبة لتركيا، مثّلت الصفقة اختراقًا سياسيًا كبيرًا بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين، تعطلت خلالها بسبب التحفظات الألمانية بوصف برلين أحد الأركان الأساسية في تحالف «يوروفايتر».
أما على المستوى الأوروبي، فقد حمل الاتفاق اعترافًا عمليًا بأن ثقل تركيا العسكري وموقعها الجغرافي ودورها الجيوسياسي لم تعد عناصر يمكن تجاهلها، بغض النظر عن سنوات التوتر السياسي والخلافات العميقة. وجاءت الصفقة بمثابة قطيعة واضحة مع النهج الأوروبي السابق الذي اتسم، من وجهة نظر أنقرة، بالتعامل المشروط واللغة الانتقادية الحادة، خصوصًا في ما يتعلق بنمط الحكم في تركيا وسياساتها الخارجية.
هذا التحول لم يظهر فجأة، بل سبقه تغيّر تدريجي في الخطاب الأوروبي. ففي عام 2021، أصدر البرلمان الأوروبي تقريرًا شديد اللهجة اتهم تركيا بالابتعاد عن القيم والمعايير الأوروبية، وباستفزاز دول الاتحاد، واعتبر العلاقات في أدنى مستوياتها التاريخية. لكن هذه اللهجة القاسية بدأت تتراجع بشكل ملحوظ في تقرير صدر منتصف عام 2023، خلص إلى أن للاتحاد الأوروبي مصلحة استراتيجية مباشرة في تعزيز العلاقات مع أنقرة، ودعا إلى إعادة إطلاق الحوارات السياسية رفيعة المستوى بعد سنوات من الجمود.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه، شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في سابقة هي الأولى منذ خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين، تسارعت خطوات التقارب، وتوّجت ليس فقط بصفقة «يوروفايتر»، بل أيضًا باعتراف ألماني صريح بأهمية تركيا، تُرجم بزيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث دعا إلى شراكة استراتيجية أعمق، مقرًا بأن أوروبا لا تستطيع تجاهل تركيا في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.
وبصورة لا تقل دلالة، بدأت قبرص اليونانية، أحد أبرز خصوم تركيا في أوروبا، في تخفيف موقفها المتشدد. فقد صرّح رئيسها نيكوس كريستودوليدس بأن على الاتحاد الأوروبي إعادة صياغة علاقته مع أنقرة بشكل جذري، معتبرًا أن احتضان تركيا شرط أساسي لحل القضية القبرصية وتحقيق الاستقرار الإقليمي، معلنًا نيته دعوة الرئيس أردوغان ووزير خارجيته لاجتماعات غير رسمية مع الاتحاد.
القلب النابض للأمن الأوروبي
يطرح هذا التحول تساؤلات حول أسبابه الحقيقية، إذ لا يعكس تقاربًا أيديولوجيًا بقدر ما يكشف عن إعادة ترتيب للأولويات الاستراتيجية الأوروبية، مدفوعة بمخاوف أمنية وضغوط جيوسياسية متزايدة. فالتوجس الأوروبي من روسيا، وعدم اليقين حيال السياسة الأميركية، إلى جانب تصاعد النفوذ التركي في ملفات إقليمية متعددة، دفعت أنقرة إلى موقع محوري في معادلة الأمن الأوروبي.
تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، وهو ما يمنحها وزنًا عسكريًا لا تضاهيه أي دولة أوروبية. ويضاف إلى ذلك موقعها الجغرافي الذي يربط أوروبا بالشرق الأوسط والبحر الأسود، ويجعل مصالحها الأمنية متقاطعة مع بروكسل في قضايا إقليمية حساسة. وقد تعزز هذا الدور بعد التطورات في سوريا وشرق المتوسط، ما منح أنقرة نفوذًا مباشرًا في البوابة الجنوبية لأوروبا.
كما برزت أهمية تركيا في سياق الحرب الأوكرانية وأمن البحر الأسود، حيث اضطلعت بدور قيادي داخل هياكل الناتو، وقدمت دعمًا استخباراتيًا حيويًا، إلى جانب دورها كوسيط حافظ على توازن دقيق بين التزامات الحلف والحوار مع موسكو. هذا النهج المستقل عزز قناعة الأوروبيين بأن تركيا قادرة على أداء أدوار لا تستطيع دول أخرى القيام بها دون مخاطر تصعيد.
القلب الصناعي الجديد
لم يقتصر التحول على الجوانب العسكرية، بل شمل الصناعات الدفاعية، إذ باتت أوروبا تنظر إلى القدرات التركية بوصفها مكملة للصناعة الأوروبية لا منافسة لها. فقد سجلت الصادرات الدفاعية التركية أرقامًا قياسية، مدفوعة بالنجاح الواسع للطائرات المسيّرة التي أثبتت فعاليتها في نزاعات متعددة، أبرزها الحرب في أوكرانيا.
وقد شجّع هذا الواقع على إطلاق مبادرات تعاون صناعي بين أنقرة وعدة عواصم أوروبية، مع إدراك متزايد بأن تحديث الدفاع الأوروبي يمكن أن يستفيد من الشراكات مع الشركات التركية، خصوصًا في مجالات الطائرات المسيّرة والأنظمة البحرية والحرب الإلكترونية.
أبعاد اقتصادية أوسع
اقتصاديًا، تستند العلاقات الأوروبية التركية إلى قاعدة متينة، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين الطرفين 210 مليارات يورو في عام 2024. ويظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لتركيا، بينما تشكل أنقرة سوقًا مهمًا للصادرات الأوروبية. كما تلعب تركيا دورًا محوريًا في أمن الطاقة الأوروبي بفضل موقعها كممر رئيسي لخطوط الغاز القادمة من بحر قزوين وآسيا الوسطى.
تباينات داخل أوروبا
رغم هذا التقارب، لا تزال المواقف الأوروبية تجاه تركيا متباينة. فدول مثل بولندا وإيطاليا وإسبانيا ترى في أنقرة شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه، بينما تبقى فرنسا واليونان أكثر تحفظًا، بسبب اعتبارات جيوسياسية وخلافات تاريخية. وتعكس هذه التباينات حدود التقارب القائم، لكنها لا تقلل من دلالة التحول الحاصل.
في المحصلة، تمثل صفقة «يوروفايتر» مؤشرًا واضحًا على إعادة صياغة التفكير الاستراتيجي الأوروبي، واعترافًا بأن تركيا باتت عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الأمن والاستقرار في القارة، بما يفرض مقاربة قائمة على الدمج والشراكة بدل التهميش والمواجهة.
